السبت 16 ديسمبر 2017 14:39       |  من نحن  |  للإشهار  |  إتصل بنا  |  الهاتف : 0661834623 || 0660063784  | 
    للاتصال ب "محمدية نيوز" هاتف 0523316047        
صوت وصورة

تعرف على قرية الأحلام Dream village بسيدي موسى المجدوب بالمحمدية حيث متعة الصيف والسياحة الجبلية


فتاة شابة تقتحم عالم التنكيف بمدينة المحمدية و تتألق فيه بقفاطين من إبداعها

 
علاقتنا الزوجية

كيف تبقيان المشاكل بعيدّا عن حياتكما الزوجية؟


أمور لجعل زوجك سعيد مدى الحياة..

 
هو وهي

أخطر أوضاع العلاقة الحميمية على الإطلاق للرجل.. تعرف عليه!


تعرف على أكثر الأشياء التي تسعد المرأة في الفراش !

 
خدمات محمدية نيوز
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  القران الكريم

 
 

»  الطقس بالمحمدية

 
 

»  مواعيد القطارات

 
 

»  اقلاع الطائرات

 
 

»  الاذان بالمحمدية

 
 

»  مشاهدة الجزيرة

 
 

»  بورصة الدارالبيضاء

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد BBC عربية

 
 

»  اذاعات مغربية

 
 

»  أرقام مفيدة

 
 

»  الدليل القانوني للجماعات المحلية

 
 

»  يورونيوز مباشر

 
 
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 6
زوار اليوم 576
 
أخبار المحمدية

المحمدية


Mohammedia : Des salariés de centres d’appels priés de céder gratuitement

 
 


جدل بين الحكومة والنقابات حول قانون الإضراب


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 24 ماي 2012 الساعة 10 : 09



 

فيما تصرّ الحكومة المغربية على تمرير مشروع قانون تنظيمي يتعلق بحق ممارسة الإضراب في يونيوالمقبل، ترفض المركزيات النقابية هذه الخطوة إلى حين حل مجموع المشاكل النقابية والاجتماعية العالقة.ويرى محللون أن قضية إصدار قانون متعلق بالإضراب لا بد له أن يمر عبر حوار وطني ومقاربة تشاركية بين كل الأطراف المعنية بالموضوع

ورغم أن كل الدساتير المغربية الصادرة منذ استقلال المغرب تنص صراحة على ضمان حق الإضراب، إلا أن غياب قانون منظم لهذا الحق ظل غائبًا، هذا الغياب لازمه جدل يكاد لا ينتهي حول كيفية ممارسة الحق في الإضراب كمكسب يضمنه الدستور، لكن من دون تفاصيل تذكر.

 

في رأي الباحث في القانون الدستوري بنيونس المرزوقي أنه في ما يتعلق بقوانين الحقوق والحريات بصفة عامة المنصوص عليها في الدستور، تكون هناك دائمًا إشارة إلى أن هذه الحقوق والحريات لا يمكن الحدّ منها إلا بالقانون. وهذه الإحالة الواردة في العديد من الوثائق الدستورية تجعل مجال تنظيم الحقوق والحريات مجالاً تشريعيًا، والمشرع عندما يتدخل يراعي في ذلك المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وافقت عليها الدولة.

 

وأضاف الباحث لـ"إيلاف": "الذي وقع بالنسبة إلينا في المغرب، هو أن هذا الحق قد تم التنصيص عليه منذ أول دستور للمملكة المغربية، ألا وهو دستور 1962، إلا أنه بقي على حاله منذ ذلك التاريخ، ولم يظهر إلى الوجود، رغم إعادة التأكيد عليه في كل من دساتير 1970 و1972 و 1992 و1996 قبل أن يتم التأكيد عليه مرة أخيرة في الدستور الحالي".

 

وفي اعتقاد الباحث في القانون الدستوري، فإن الذي عطّل هذا القانون هو طبيعة الظروف السياسية التي مر بها المغرب. إلا أن الباحث، وفي محاولة منه لملامسة جوهر الجدل الدائر حول قاون الإضراب الذي يلاقي اعتراضات قوية من قبل المركزيات النقابية المؤثرة، يرى أنه "من ناحية الدولة ينبغي أن تقدم هذا المشروع، سواء كمشروع قانون من قبل الحكومة إلى البرلمان أو أن يتخذ البرلمان المبادرة عن طريق مقترح قانون، ولكن هذا لم يحدث لأن المجال النقابي كان دائمًا يعاني تجاذبات وصراعات استمرت لفترة طويلة، ووصلت إلى حد الإعلان عن إضرابات عامة كما لاحظنا مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبالتالي فالجو لم يكن يسمح بطرح هذا الموضوع على طاولة المفاوضات".

 

في البداية كان هناك حديث عن تجديد قانون العمل، الذي كان قد صدر في وقت لاحق، "وبالتالي لم يعد هناك ما يمنع من إثارة هذا الموضوع"، يضيف الباحث. ويلخص الباحث تعبيرات الجدل الدائر حاليًا في وجهتي نظر متعارضتين.

 

وقال لـ"إيلاف": "هناك من يرى أن الأسبقية يجب أن تعطى لقانون النقابات، ثم يليها قانون الإضراب، وهناك من يرى أن قانون الإضراب لم يحن موعده، لأنه، قبل صياغته وإخراجه إلى حيز التنفيذ، يجب أن تكون هناك مكتسبات لفائدة الطبقة العاملة ولموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، لتحقيق حد أدنى من المعايير الدولية في هذه المطالب، لأنه بالنسبة إليها لا يعقل أن نتشبه بالدول الأخرى في مجال القانون التنظيمي للإضراب، ولكن يجب أن نترك الجوانب الأخرى، التي أهمها توصيات منظمة الشغل الدولية والاتفاقيات والتوصيات التي تصدر من هذه المنظمة".

 

منذ الحكومات المغربية السابقة كانت دائمًا توجد بعض المشاريع الأولية التي تظهر، لكنها سرعان ما تختفي، لأنه لا يتم اعتمادها رسميًا، لكن من خلال تجربة هذه الحكومات، تبين أن هناك نصين جاهزين: النص المتعلق بإعادة تنظيم العمل النقابي، لأن النقابات لاتزال تخضع لظهير يعود إلى سنة 1957، وبالتالي فهو قانون متجاوز بحكم التغيرات التي شهدها المغرب وأيضًا المتغيرات الدولية.

 

في مرحلة أولى، كان الجدل حول من له الأولوية: هل القانون المنظم للنقابات أم قانون الإضراب؟، إلا أنه الآن مع حكومة بنكيران، يؤكد الباحث: "هناك وضوح في التصور للبرنامج التشريعي، وبما أن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، وأن الحكومة هذه المرة وكذلك الأجهزة المختصة بالتشريع ملزمة بهذه القوانين التنظيمية خلال تلك الولاية تماشيًا مع روح الدستور الجديد، يجب أن تصدر كل القوانين التنظيمية المتممة والمكملة للدستور بما في ذلك قانون الإضراب، لذلك يبدو أن الحكومة الآن تعتزم إصدار هذا القانون في وجود أصوات نقابية لها مواقف مختلفة".

 

ويعتقد الباحث أن أن أية حكومة لا يمكن أن تصدر هذا القانون من دون مقاربة تشاركية، وبالتالي يجب أن يقع حوله نوع من التوافق، والذي يعتبر بمثابة استمرار للتوافق الذي تم بخصوص مدونة الشغل. من جهة أخرى، أشار المرزوقي إلى ما اعتبرها "جزئية مهمة"، وهي التي يتم عليها التركيز في النقاش الحالي، "ربما تكون هي التي أفاضت الكأس"، كما قال.

 

وأوضح المرزوقي: "أن نجاح الإضرابات النقابية في المغرب حتى الآن، يعود إلى كون المضربين يتلقون أجورهم، ولا يتم اقتطاعها منهم، وبما أنه في العديد من التجارب الدولية المضرب تقتطع أجرته، لأن يوم الإضراب ليس يوم عطلة أو ما شابه، كما إن إدخال الحكومة هذه النقطة في مشروع قانون الإضراب المرتقب، ربما تكون هي النقطة التي أفاضت الكأس، لأنه آنذاك قد تتخلخل الأوراق داخل المركزيات النقابية، لأن الزخم الذي تنجح به الإضرابات سوف يقلّ بشكل كبير، ولا أعتقد أن جميع الشغيلة العاملة ولا الموظفين العموميين الذين سيدركون أنه سيتم الاقتطاع من رواتبهم أثناء ممارستهم الإضراب سيقدمون بحماسة على الإضراب، كما إن النقابات من جهتها ستكون غير مستعدة لهذه الوضعية في افتقادها معايير دولية، حيث سيلزمها وقت، على ما أعتقد، لتكوين صناديق للإسعاف المتبادل، لأن الدعوة إلى الإضراب قد تحفز العامل إذا كانت النقابات ستسدد أجرة يوم الإضراب، وهذا ما يستلزم وقتًا طويلاً من النقابات لتدبير مواردها الخاصة".

 

من جانب آخر، قال محمد دعيدعة، مستشار برلماني في الفريق الفيدرالي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل): "إن اعتراضنا على مشروع قانون الإضراب ليس اعتراضًا من حيث هو قانون، ولكننا نريد أن يكون برؤية سياسية شاملة، وأن يكون نتيجة حوار وطني تفاوضي توافقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة المكونة من الحكومة والمركزيات النقابية ومن أرباب العمل".

 

وأضاف دعيدعة لـ"إيلاف": "أيضًا هناك شروط هي من الأولويات يجب أن تكون قبل البث في قانون الإضراب، منها المصادقة على المعاهدة الدولية 1987 المتعلقة بالحقوق النقابية وحرية الممارسة النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم الاستناد إليه في محاكمة المناضلين النقابيين بدعوى عرقلة العمل".

 

وشدد على ما أصبح يتطلبه قانون الوظيفة العمومية "من مراجعة جذرية، وإعادة النظر في منظومة الأجور واحترام مقتضيات مدونة الشغل"، معتبرًا أن تحقيق هذه الشروط هو السبيل لأجل أن" يكون هناك قانون للنقابات وقانون للإضراب نتيجة لحوار وطني". وأكد على أن "ما تراه الحكومة المغربية اليوم أولوية في حديثها عن قانون الإضراب نعارضه".

 

من جهتها، اعتبرت القيادية في المنظمة الديمقراطية للشغل فاطنة أفيد أن الدستور المغربي الجديد يتضمن أكثر من عشر قوانين هي بحاجة إلى نصوص تنظيمية، قبل أن تتساءل: "فما معنى، وفي مثل هذه الظروف، الإسراع في التشريع لنص تنظيمي متعلق بالإضراب؟". تكرر الجدل بخصوص التشريع لقانون تنظيمي متعلق بالإضراب في المغرب خلال العقدين الأخيرين من دون أن يفضي إلى نتائج تذكر، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة عن إصداره.

 

وأوضحت أفيد ذاك العجز لـ"إيلاف" قائلة: "لأن هناك أولويات يجب الأخذ بها، منها احترام قانون العمل،"لأن 80 بالمائة من الإضرابات في المغرب كان دافعها الأساسي هو عدم تطبيق قانون العمل على مستوى القطاع الخاص"، تضيف مؤكدة. ولا تتوقع أفيد صدور المشروع.

 

وخلصت القيادية النقابية إلى أن مسألة إقرار نص تنظيمي للإضراب هو أمر مرفوض بالنسبة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تمثلها، "ونقابات أخرى –كما قالت- إلا من هم في صف أرباب العمل، ونعتبر الإضراب حقًا، والحقوق تبقى حقوقًا، وحرية ينبغي ألا تقنن"، قبل أن تؤكد على ضرورة أن تبادر الحكومة المغربية بإيجاد الحلول الحقيقية للمشاكل الاجتماعية وتحرص على تطبيق قانون العمل







 

  

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القمار قضية سياسية وليس قضية دينية

يوم دراسي بالمحمدية من تنظيم جمعية «مدينتنا»

شبكة الفضاء الحر بالمحمدية يطلق مشروعا لتأهيل المتدخلين في الشأن المحلي

هل تسهم الفياجرا في إرباك الحياة الزوجية

ارتسامات حول زيارة الملك لبني يخلف بالمحمدية

النقابة الوطنية للصحافة: لا تطور ديمقراطي من دون مواكبة فاعلة لصحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستق

بعد الريال والبارصا الدور على الحكومة بنكيران .

بلهندة يعتذره لزملائه في الفريق بعد تصريحاته لصحيفة ليكيب

عبارات تكره المرأة سماعها من الرجل

قانون الاضراب ليس أولوية في الشأن التربوي

الجيش المصري يتدخل لحسم اشتباكات وزارة الدفاع بعد سقوط 20 قتيل

هل تتسبب الحقاوي في إلغاء الدعم الأوربي لإستراتيجية الحكومية للمساواة؟

جدل بين الحكومة والنقابات حول قانون الإضراب

حكومة بنكيران تتجه إلى منع إشهار الخمور

تمضي الأيام و الأزمة السورية على حالها

عسكرة أمنية لشوارع الرباط تُخلف جرحى ومعتقلين من معطلي المحضر

العجز في الميزانية يقفز لخمسة أمثاله منذ تعيين الحكومة الجديدة

بنشماس: بنكيران يتوجه نحو "شيطنة الآخر"

اختلالات مكتب التسويق والتصدير فوق طاولة الحكومة بعد العودة من العطلة

مسيرة وطنية ضد بنكيران بعد عيد الأضحى المبارك





 
إعلان
 
رياضة

الرجاء يوقع على أول صفقاته بضم لاعب مميز


شباب المحمدية يفجر فضيحة تلاعب بنتيجة مباراته أمام الإسلامي الوجدي.. ودلائل تستنفر الجامعة‎

 
تحقيق - reportage

La mafia l'Argent Sale Revelation Reportage 2015


Reportage Choc : Tueurs en série : dans la tête des serial killers - Entier 2015

 
صحة وجمال

المغربية أحلام حجي تتوج بلقب miss globel 2016


دراسة : الحشيش يدمّر خلايا الدماغ ويُضعف المناعة

 
Cuisine

الفلوس بالكيلو فالصومال

 
الدين والحياة

حقوق المطلقة قبل الدخول

 
 شركة وصلة  شركة وصلة